ایران در وضعیت ثبات اقتصادی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: جلسه دیدار مدیران عامل برخی بانک های دولتی و خصوصی با  مسعود احمد رئیس  اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با موضوعات«تشریح عملیات بانکی»،« شفافیت و رعایت استاندارداهای بین المللی»،«مدیریت ریسک» و «کنترل های داخلی و چگونکی نظارت های درونی بانکها» به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد.

مسعود احمد ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و گفتگوهای انجام شده با مقامات ایرانی بیان کرد: این سفر فرصتی برای تکمیل  گزارش سالانه اقتصادی که متاسفانه در برهه ا ی از زمان دچار وقفه شده بود، فراهم آورد.ایران در نقطه عطفی در اقتصاد قرار دارد ولی همچنان برای رسیدن به نقطه ایده آل باید تلاش ها ادامه یابد.همانطور که در بانک مرکزی گفتم در ایران  اتفاق نظر  بر این موضوع وجود دارد که چگونه برنامه ها اجرا شود.

وی تواقق نظرهای IMF و مقامات ایرانی را در تکیه کمتر به نفت و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد خواند و افزود: باید فعالیت ها بر مبنای بازار باشد و از بازیگران مختلف استفاده شود چرا که اقتصاد ایران در حال حاضر متکی به نفت است و بر این اساس بازنگری در استراتژی اقتصاد نفتی به غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس  اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول وضعیت  اقتصادی ایران را در حال ثبات خواند و تاکید کرد: رشد ایران به لحاظ کاهش تورم و ثبات ارز در قیاس با سایر کشورهای منطقه مطلوب است و این دستاورد برای ایران کسب اعتبار نموده است. شما در قلب اقتصاد نشسته اید و نقش مهمتری در آینده خواهید داشت.

وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد متحول شود بانکها و بازارهای مالی نیز تغییر می یابند افزود: برخی تصمیم های گذشته در کسب و کار تصمیم های درستی بوده است. بحث مطالبات غیر جاری میراثی است که همچنان در ایران وجود دارد. شرکت های ایرانی وابسته به بانکها موضوع بعدی است، اکنون لازم است این میراث به صورت صحیحی اصلاح شود.

مسعود احمد تقویت چارچوب نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی را با موضوعات روز بین المللی ضروری دانست و  خاطرنشان کرد: شما آگاهی دارید که در بخش های مالی مشکلاتی در موسسات بوجود آمده است این موضوع در سایر کشورها نیز به عنوان یک چالش مطرح بوده است ، اما آنها چارچوب قوی تری در نظارت و ساماندهی داشته اند.

احمد با بیان اینکه درس هایی بر اساس تجربیات در صندوق بین المللی پول آموخته است، به بیان موارد این تجربیات پرداخت وی درس اول را  هزینه های بیش از حد معمول بانک ها در کشورها دانست و اضافه کرد: نکته و تجربه بعدی آنکه وقتی مشکلات وجود دارند، اگر آنها را به تعویق بیاندازیم، اوضاع بدتر خواهد شد؛ پس باید بدانیم که روند مشکلات خطی نیست. اگر مشکلات در زمان مناسب خود حل نشوند، به صورت تصاعدی افزایش خواهند یافت.

وی با مروری بر تجربه کشور پاکستان در خصوص مقابله با میراث های غلط گذشته تاکید کرد: یکی از این میراث های غلط افزایش سرمایه بانکها بدون تغییر عملکرد آنهاست ، لذا باید با تدابیر لازم به مقابله و تغییر این روندهای غلط گام برداشت.

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در ادامه افزود: وقتی به کشورهای مختلف نگاه می کنیم موضوع تغییر ساختار بانکی با تغییر شرکتها و بنگاه های اقتصادی را متفاوت می بینیم چرا که شرکتها  در حوزه های گوناگون به فعالیت می پردازند ، شما نمی توانید صبر کنید تا یک روش کاملاً ثابت ایجاد شود به این صورت که اول شرکت ها را و در گام بعدی بانک ها را متوازن کنید، توازن باید توامان صورت گیرد.باید همه جانبه هم به شرکت ها و هم به بانک ها توجه کرد.

وی در خاتمه بیان کرد :‌ تغییر ساختار مالی باید انجام شود اما IMF درصدد است که دیدگاه های شما در این خصوص و نحوه ی مقابله با چالش ها را دریابد. صندوق بین المللی پول خود را متعهد به پشتیبانی و کمک به کشورها می داند تا از مشکلانی که امکان دارد در سال های آتی ایجاد شود ، جلوگیری نماید.

در این نشست حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با ارایه گزارشی از ساختار بانکهای ایرانی در دو بخش خصوصی و دولتی بیان کرد: در ایران بانکها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شوند، اکنون 10 بانک دولتی و 25 بانک خصوصی  در ایران فعالیت دارند ، بانک های دولتی 60درصد سپرده ها را به خود اختصاص داده اند و تنها 40درصد سایر سپرده ها در اختیار 25 بانک خصوصی است .

وی با بیان اینکه به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در کشور مشکلات  بانکی بوجود آمده است‌ افزود: مبنای این نقدینگی نیز پولی است  و هر روز سپرده گذاری بیشتری نیز صورت می گیرد و نکته دیگر انکه ایران در حال حاضر از تورم و رکود رنج می برد در واقع ما شرایط رکود تورمی را داریم که این عامل زمینه بیشتری برای فشار بر بانکها ایجاد نموده است.

قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد از مدعوین این جلسه ضمن اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی در ایران گفت: در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتی بوسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی در 24 ماده تدوین و ابلاغ شده است ، در کنار این برنامه از لحاظ نیروی کار و ساختار های سازمان های دولتی بر این مبنا که بتوانند به میزان بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند سیاست های دیگری نیز در حال اجراست.

وی در ادامه افزود بر اساس یکی از بندهای این سیاست ها ، به  بخش مالی توجه شده است و این نکته حائز اهمیتی است چرا که به عنوان تفسیر این ماده تغییر ساختار مالی به منظور شناسایی نیازهای اقتصادی کشور  را در ان می توان دید.

وی در سخنان خود ضمن  اشاره به اینکه در آخرین نشست با همکاران صندوق بین المللی پول در پاسخ به نگرانی آنها مبنی بر  چالش های آتی اقتصاد ایران  تاکید کرد:  در آن جلسه نیز عنوان کردم که ما در یک روند مثبت حرکت می کینم  اگرچه در برخی سیاست های بانک مرکزی در دولت گذشته  نگرانی های وجود داشت لیکن امروز بانک مرکزی منطقی عمل می کند و ضمن حمایت از بانک ها ، دستورالعمل ها را بهبود و شفاف ساخته است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات بحث اقتصاد جهانی  و مسائل پیش روی ایران، لزوم استفاده از ظرفیت های جوانی جمعیت و منابع غنی نفت و گاز در بهبود اوضاع اقتصادی و لزوم ارایه تکنولوژی های تحریمی به ایران از سوی سایر کشورها مطالبی بیان کرد.

طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی در این جلسه ضمن تاکید بر این نکته که بانکهای ایرانی دوره کاملا دولتی را پشت سرگذاشته اند افزود: اکنون 60درصد بانکها دولتی و 40درصد خصوصی هستند . بانک های دولتی ابزاری برای دولت هستند و این نقش واسطه گری مالی را تحت تاثیر قرار می دهدبه گونه ای که نقش اصلی بانک ها را زیر سوال می برد.

وی با تاکید بر اینکه دولتی بودن بانکها افزایش سرمایه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد خاطرنشان کرد: سرمایه این بانکها به علت دولتی بودن محدود است . اقتصاد ایران که متکی بر منابع نفت و گاز حاصل می شود زیرساخت های عظیمی در نقدینگی ایجاد می کند.

طالبی در سخنان خود به موضوعات هدفمندی یارانه ها و افزایش نقدینگی از این طریق در جامعه ، افزایش قیمت ها ی ناشی از اجرای طرح هدفمندی و هجوم مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی  به بانکها برای دریافت نقدینگی پرداخت و به لزوم توجه به بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران تاکید کرد.

دکتر عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش نقدینگی کشور در 8 سال گذشته به میزان 10 برابر تصریح کرد:در دولت گذشته بدلیل دو عامل «نقدینگی  در باراز داخلی» و «  درآمدهای عظیم  نفتی » مشکلات را در لایه های زیرین پنهان نمودیم، اکنون باوجود افراد متحول و زبده در بانک مرکزی متاسفانه به صورت گذشته درآمد نفتی نداریم ، بر همین مبنا پیش بینی ها حاکی از بروز مشکلات در اقتصاد و بانکها حکایت دارد ، ما باید از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد حرکت نماییم.

وی در سخنان خود به طرح موضوعاتی همچون کنار گذاشتن ایران از بازارهای دنیا ، ضربه اقتصاد از مالکیت نهادهای غیرمالی توسط بانکها به جای بانکداری و موضوع مهم عدم قانون ورشکستگی بانکها و معضل د رتغییر ساختار آنها پرداخت.

طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان از دیگر میهمانان جلسه خاطر نشان کرد:در مورد وضعیت ایران واقعیت هایی وجود دارد مخصوصا در 9 سال گذشته آسیب های جدی حتی از سیاست های معمول  اجرایی بر کشور تحمیل شد ، از  نمونه های این سیاستهای نادرست  بخشنامه های بانک مرکزی که به صورت معما برای بانکها نیز جلوه نموده بود می توان نام برد.

وی در ادامه افزود: خوشحالیم که وضعیت ایجاد شده بر اساس تلاش های دولت جدید ، خردمندانه است ، تیم اقتصادی دولت موجب افزایش امید در جامعه شده اند .ما به بانک مرکزی و رییس کل محترم آن که تجربیات ارزنده ای در شبکه بانکی کشور دارند احساس دین می کنیم.

طاهری در سخنان خود بر لزوم اقتصاد غیردولتی ، مقررات زدایی و لزوم تسهیل در وضعیت اقتصادی کشور ومردم تاکید کرد.

فتحعلی رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اقتصاد متکی به بانک و دولت است افزود: متاسفانه بانکهای امروزی دچار برخی قواعد و مقرراتی هستند که غیر ضروریند  براین مبنا مشکلات و سختی هایی را برای جامعه ایجاد می کنند. در چنین شرایطی بانک ها با چالش های همچون مطالبات معوق ،مشکل سرمایه گذاری و... روبرو هستند.

بهشتی روی عضو هیئت مدیره پاسارگاد ضمن اتتقاد از سرمایه گذاری بانکهایی که سرمایه کافی در این زمینه ندارند تاکید کرد: بانک ها قرار است سرمایه گذاری مستقیم نمایند لیکن قرار نیست برای 30 سال به اقتصاد بچسبند.
وی با اشاره به بحران های بانکی سال های 2007 و 2010 میلادی ، ریشه این بحران ها را منبع اقتصادی برشمرد و گفت : لیکن وضعیت نامناسب بانک ها در ایران ناشی از تحریم ها و فشارهای خارجی بوده است که البته بانک مرکزی توانست در این زمینه موفق عمل کند.